قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي  "ان ما يحدث في اليمن سببه عدم تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الإنساني والتنموي في البلاد سببه ممارسات القوى الانقلابية".
 
ونقلت "الشرق الأوسط" عن راجح بادي قوله " أن الأمم المتحدة عندما تريد أن تنهي معاناة الشعب اليمني فعليها فضح الطرف المتعنت والمتسبب في فوضى البلاد، إضافة إلى تطبيق فوري وعاجل للقرارات الأممية الصادرة، مشككاً في جدية الأمم المتحدة في إنهاء معاناة الشعب اليمني".
 
وأضاف "أن معاناة الشعب اليمني بدأت منذ حدوث الانقلاب وفرض الحرب على الشعب اليمني، مؤكداً أن الانقلابيين يواصلون تعنتهم في رفض أي حل يؤدي إلى سلام دائم وحقيقي، وكان آخرها رفض تسلم خطة الحديدة، التي من المفترض أن تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني".
 
وقال بادي "نحن أمام مشهد واضح في رفض أي حل سلمي يؤدي إلى سلام في البلاد" مشدداً على أن بعض موظفي الأمم المتحدة يعتمدون على معلومات مضللة، ويبنون تقاريرهم على تلك المعلومات غير الدقيقة.
 
وطالب  بادي موظفي الأمم المتحدة بالنزول إلى الميدان وتقصي الحقائق، مؤكداً وجود قصور واضح في التحقق من الأوضاع الإنسانية الميدانية، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، مدللاً على ذلك بعدم السماح للفرق الأممية بالتواجد في مناطقهم.
 
وذكر "أنه يوجد شبه تراخ مع القرارات المتعلقة بالشأن الإنساني، كما أن الأمم المتحدة لا تتعامل بحزم مع الميليشيات التي اعتدت على أبناء الشعب اليمني، واخترقت الحقوق الإنسانية وشلّت الحياة، وأوقفت وسائل الإعلام كافة، واعتقلت عدداً من الصحافيين قرابة عامين".
 
واعتبر متحدث الحكومة "أن هناك نوعاً من التغاضي عن الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها القوى الانقلابية، كما أنها لا تتعامل بحزم مع اختراق اتفاقيات السلام التي أبرمتها" منوهاً بأن التغاضي عن تلك الانتهاكات يشجع ويشرعن وجود ميليشيات تنتهج المنهج ذاته الذي تتبعه الميليشيات الحوثية.