تعيش أسر شهداء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أوضاعاً معيشية مأساوية جراء توقف الرواتب منذ أكثر من 8 أشهر في مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء إن انقطاع الرواتب لفترات تصل إلى ثمانية أشهر في ظل الأزمة الاقتصادية، انعكست نتائجها سلباً على أبناء وذوي الشهداء، وتمثلت في حرمان الغالبية منهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة كمواصلة التعليم، والحصول على الرعاية الصحية وغيرها.

واستنكرت في بيان لها وزعته أمس الثلاثاء، حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه الصمت إزاء ذلك مشيرة إلى أنه خذلان متعمد من الجهات الحكومية الرسمية تجاه أسر من بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن باستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.

وطالبت الرابطة في بيانها سرعة صرف الرواتب المتأخرة وتبني آلية محددة لصرف رواتب الشهداء بصورة منتظمة وشهرية دون تأخير، إضافة إلى صرف حقوق الدفن التي حرم منها كثير من أسر الشهداء في مختلف المناطق العسكرية وبخاصة المنطقة العسكرية الرابعة وممن استشهدوا من بعد ١٢ أبريل ٢٠١٨م.

وأكدت في بيانها ضرورة العمل على صرف الإكراميات ومنح الترقيات العسكرية التي وعد بها رئيس الجمهورية، كاستحقاق وطني لأسر الشهداء، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية.

 ولفتت إلى ضرورة التوجيه العاجل للجهات المختصة بتوفير التعليم المجاني لأبناء الشهداء في مؤسسات التعليم العام والعالي، والصحة المجانية في المؤسسات الصحية المختلفة كأقل واجب تجاه أسر شهداء الجيش الوطني.

مؤكدة أن من حقها المشروع والدستوري دعوة أسر شهداء الجيش والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن بالخروج بمسيرات سلمية واعتصامات أمام المقرات الحكومية المعنية في حال تم تجاهل تلك المطالب المشروعة لأسر الشهداء.