"برمان" يدعو المنظمات الدولية للضغط على ميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن 30 مختطفاً يواجهون الموت

دعا المحامي والحقوقي عبدالرحمن برمان المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والأخرى المنبثقة من الأمم المتحدة إلى الضغط على المليشيا الحوثية لإيقاف تنفيذ حكم بالإعدام صادر بحق 30 مختطفاً مدنياً.. مطالباً بسرعة الإفراج عنهم وكل المختطفين في سجونها, ممن اختطفتهم المليشيا لآرائهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية.

وقال برمان في تصريح لـ "العاصمة أونلاين" بأن حكم المليشيا الحوثية على الـ30 مختطفاً من الأكاديميين والمدنيين بالإعدام يعدّ حكما هزليا وصادرا من محكمة غير قانونية, مشيراً إلى أن محاكمتهم هي محاكمة سياسية من قبل الحوثيين.

وأشار إلى أن "القرار الصادر من المليشيا, ليس حكماً قضائياً بل هو قرار بالإعدام, مع نية القتل خارج نطاق القانون.

وتعرف المجموعة التي حكم عليها بالإعدام من المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يوليو من 2019م ويشرف عليها الحوثيون بمجموعة الدكتور نصر السلامي, والدكتور البواب, وهم 36 مختطفاً مدنياً, تم الحكم على 30 منهم بالإعدام, بينما برأت المحكمة ستة منهم, إلا أنهم ما زالوا في أقبية الأمن السياسي في صنعاء.

وأشار برمان إلى أن لا هدف للحوثيين من هذه المحاكمة إلا كونها  محاكمة سياسية, فأغلب من تحاكمهم في المحكمة الجزائية هم أبرياء, ولهم أعمال مدنية وتم اختطافهم من منازلهم ومن مقرات عملهم.

وأضاف إن القاضي الذي أصدر هذا الحكم في حال إذا ما نفذته جماعة الحوثي على أي مختطف الإعدام سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن عملية القتل مشيراً إلى أن كل من شارك في هذه الجريمة يعدّ شريكاً فيها.

ووصف الانتهاكات التي تعرض لها الدكتور نصر وزملاؤه بأنها  كصيرة ومنها منع الدفاع عنهم, وطرد المحامين, وضربهم وعدم اتخاذ رئاسة المحكمة أية إجراءات أو تحقيقات لمعرفة أسباب آثار التعذيب الظاهرة عليهم أثناء محاكمتهم.

وتعد المحكمة الجزائية المتخصصة محكمة أمن دولة, لا صفة قانونية لها أنشئت نهاية التسعينيات من القرن الماضي إبان عهد النظام السابق على خليفة بعض قضايا الإرهاب.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية قراراً بإلغاء هذه المحكمة وسحب كافة صلاحيتها إلى محكمة تم إنشاؤها في محافظة مأرب شرق البلاد في 30 أبريل من العام 2018.