قال محام الصحفيين المختطفين عبدالمجيد صبره، إن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران تواصل اختطاف الصحفيين التسعة للعام السادس، في ظل غياب دور أممي دولي حقيقي للضغط للإفراج عنهم رغم الحراك الحقوقي الواسع من اتحادات الصحافة والمنظمات المعنية بحرية التعبير عبر العالم.

وأوضح المحامي صبره في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، إنه لا يوجد أي ضغط دولي بالمستوى المطلوب للإفراج عن الصحفيين التسعة المختطفين للعام السادس في سجون مليشيات الحوثي دون تهمة سوى ممارسة عملهم الصحفي.

ولفت الى أن المبعوث الدولي الى اليمن مارتن غريفيث تورط في تصريحه الأخير بخصوص الصحفيين، بتتأييد فكرة "مبادلة الصحفيين بأسرى حرب" بينما هم مدنيين جرى اختطافهم من أماكن أعمالهم.

مشيراً الى ان هذا التصريح  يمنح مليشيات الحوثي ضوء أخضر، لإستمرار احتجازهم، تمهيداً لمبادلتهم بأسرى حرب رغم مخالفة هذا الإجراء للقوانين والمواثيق الدولية.
 
وأوضح عبدالمجيد صبره، إنه ورغم صدور أمر بالإفراج عن ستة من الصحفيين التسعة عن المحكمة الحوثية، إلا أن المليشيات ترفض تنفيذ هذا القرار بناء على توجيهات سياسية باستمرار اختطافهم للمبادلة بهم بأسرى حرب، وهو بحسب قوله مايؤكد هزلية المحاكمة واستعمال القضاء كورقة لتصفية حسابات سياسية.
 
ولفت محامي الدفاع عن الصحفيين الى أن هيئة الدفاع اعترضت على الاجراءات غير القانونية للمليشيات باستمرار احتجاز الصحفيين، وقدمت شكوى لرئيس النيابة لكنه لم يرد، مؤكداً بأن المليشيات الحوثية تستخدم قضية الصحفيين المختطفين كورقة للابتزاز السياسي وكل المحاكمات التي تجريها صورية فقط.
 
وحول الوضع الصحي للصحفيين المختطفين قال المحامي صبرة، أن مليشيا الحوثي لم تسمح لهم كمحاميين بزيارتهم أو التواصل معهم ويساور القلق الشديد أقاربهم وذويهم، مضيفاً بأن هناك شكاوى من أقارب المختطفين بظهور بعض الاعراض المتعلقة بوباء كورونا خاصة بعد أنباء تفشي الوباء في أوساط مختطفين.

معتبرا ذلك استغلال سيء من قبل المليشيات ومن المفترض أن تقوم بالأفراج عنهم بدلاً من التكتيم حول انتشار الفيروس.

والصحفيين التسعة هم عبدالخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام اليوسفي وهشام طرموم وأكرم الوليدي وحسن عناب وهيثم الشهاب وعصام بالغيث، حيث جرى اختطافهم من أحد فنادق العاصمة صنعاء في التاسع من يونيو 2015م، ومنذ ذلك الحين تعرضوا لأساليب من التعذيب والاخفاء القسري والمحاكمات الهزلية وصولاً الى إصدار أوامر بالإعدام على أربعة منهم.