كشف تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر حديثاً بشأن اليمن، عن وجود مؤشرات على أن مليشيات الحوثي أصبحت أقل شمولاً على المستوى السياسي في صفوف قيادتهم، مشيراً الى أن هذه الحقيقة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم عدم تماسكهم.

وقال التقرير إن مليشيات الحوثي "يواجهون مستويات متزايدة من المعارضة" من القبائل الكبرى وعلى مستوى الشارع.

وأوضح في سياق التحقيق في تهم الفساد واقتصاد الحرب، إن الحوثيين يعتمدون على الأجور ورسوم الجمارك في صنعاء التي اعتادت الحكومة جمعها.

ووفقاً لتقرير الفريق العام الماضي، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 407 مليارات ريال يمني (1.6 مليار دولار) على الأقل.

وعلاوة على ذلك، فإنهم يجمعون ضرائب وجمارك الاستيراد في موانئ الحديدة والصليف، وعند نقطة تفتيش (نقطة جمركية) في محافظة ذمار تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريبًا، حتى تلك التي تأتي من نقاط الدخول غير الخاضعة للسيطرة الحوثية.

كما يشير التقرير إلى أن الحوثيين يحصلون على مبالغ كبيرة بفرض ضرائب على النفط الذي تبرعت به إيران - ربما عشرات الملايين من الدولارات في الشهر، لافتاً الى أنه يتم استيراد النفط من خلال الحديدة بالأوراق المزورة التي تشير إلى وجود منشأ في عمان، على الرغم من أن الأصل الحقيقي هو إيران وهذا يسمح لسفن النفط الهروب من عمليات التفتيش التي يقوم بها التحالف أو الأمم المتحدة في البحر.

وتطرق التقرير الأممي الى تورط مليشيات الحوثي في تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى تمويل مجهودهم الحربي، الى جانب افتعالهم أزمة في الوقود ليتمكنوا من بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتشير أصابع الاتهام إلى قيادات احتكارية مقربة من القيادي الحوثي الكبير محمد علي الحوثي.