أكد تقرير أممي أن الميليشيات الحوثية الانقلابية ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم دولية في الحرب التي تشنها منذ الانقلاب ضد الحكومة اليمنية الشرعية، والتي ترافقت مع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بحسب التقرير.
 
وصدر تقرير فريق الخبراء الأممي عن خبراء حقوق الإنسان الإقليميين والدوليين التابعين لمجلس حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات التي ترافقت مع الحرب الدائرة في اليمن منذ انقلاب الحوثيين وشركائهم على السلطات الشرعية سبتمبر 2014م وحتى يونيو2018م .
 
وأعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام الميليشيات الحوثية للأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان، وبما يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني ومنع وصول المساعدات الانسانية وغيرها من السلع التي لا غنى عنها لبقاء المدنيين علي قيد الحياة.

 
وأوضح أن الميليشيات الانقلابية جندت أعدادا كبيرة من الأطفال بالقوة بعضهم في الثامنة من العمر، وأجبرتهم على الانضمام لصفوف المقاتلين بالقوة واستخدامهم في المعارك وزرع الألغام بعد جمعهم من المدارس والمستشفيات وأحيانا من منازلهم.
 
وتطرق الى ممارسة الحوثيين انتهاكات أخرى كالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والإغراق الذي أدى بعضها إلى الوفاة، مشيراً إلى أن الحوثيين حولوا المساجد والمدارس والمنازل المصادرة من المعارضين إلى سجون سرية مارست فيها التعذيب.
 
وأضاف التقرير الذي صدر اليوم في جنيف، وسيتم تقديمه للدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في سبتمبر القادم لمناقشته، أن هجمات قناصة ميليشيات الحوثي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا من المدنيين في محافظات حجة ولحج وتعز.
 
 مشيرا إلى سيطرة الحوثي على المرتفعات المحيطة بمدينة تعز، حيث تعرض المدنيون بما في ذلك الأطفال والنساء للقنص أثناء وجودهم في منازلهم، وأثناء جلبهم للمياه من الآبار المحلية، أو أثناء الذهاب للمشافي لتلقي الرعاية الطبية وجمع الفريق الأممي شهادات باستخدام جماعة الحوثي للمورتر والمدفعية ضد المدنيين من تلال السلال والخلوة والحرير وهود والصالحين، في انتهاك صارخ للحق في الحياة.
 
وأشار إلى أن جماعة الحوثي قامت في المناطق الخاضعة لسيطرتها ومنذ عام 2015 بعمليات تخويف واعتقال تعسفي وتعذيب، كما شنت حملات قمع على وسائل الإعلام في صنعاء، وحجبت المواقع الإخبارية والصحف والقنوات التلفزيونية، وأغلقت منظمات المجتمع المدني ومقارها، واستهدفت المعارضين السياسيين وجمدت أموالهم وحساباتهم المصرفية واختطفت الصحفيين.
 
وأشار التقرير لايزال 23 صحفيا محتجزين لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ويوجد آخرون في مراكز احتجاز غير رسمية في ذمار وإب وقد حدد الفريق الأممي حيثما أمكن الأفراد الذين قد يكونون مسؤولين عن الانتهاكات، ووضعت أسماءهم في قائمة سرية قدمت لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.