دعت أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
 
وقالت المنظمات في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين ألكسندر، وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، وسفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إن اللجنة الوطنية قامت وتقوم بدور كبير وجدي في مجال التحقيق في كافة ادعاءات الانتهاكات.
 
وأعربت المنظمات عن أملها في استجابة مجلس حقوق الإنسان إلى دعوتها والاستمرار في تقديم الدعم للجنة الوطنية لعدة أسباب تتضمن خدمة مصالح الشعب اليمني وضمان عدم ضياع حقوقه.
 
ونبهت إلى ضرورة توخي الحذر من هدم كافة جهود اللجنة الوطنية المبذولة منذ أكثر من عامين، وذلك من خلال الدعوات لتشكيل "لجنة تحقيق دولية"، وهو ما يعني التراجع عن قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وعمل لجنة العقوبات، وفريق الخبراء التابع لها والـمُنشأ عملاً بالقرار (2140).
 
وأوضحت أن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي قضايا ذات بعد وطني، وتدويل التحقيقات سيؤثر على المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في اليمن، وسيحد من الخيارات السياسية المتاحة في هذه الأزمة.
 
وقالت: بما أنه من أحد أهداف مجلس حقوق الإنسان هو العمل على تعزيز سيادة القانون في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، فان ذلك يتطلب تعزيز دور مؤسسات الدولة، وعدم السماح للمجموعات الخارجة عن القانون بالاستقواء بقوة السلاح، وتفكيك الدولة.
 
واعتبرت المنظمات أن استمرار دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمثابة تأكيد على إسهام المجلس في استعادة دور المؤسسات الحقوقية اليمنية، ومنها اللجنة الوطنية المستقلة التي قطعت شوطاً جباراً في عملها رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها.