كشفت مصادر برلمانية في صنعاء، بأن جماعة الحوثي تستتعد لتمرير نحو عشرة قوانين جديدة من بوابة النواب الخاضعين لها في صنعاء في مسعى منها لشرعنة ضرائب جديدة على التجار ورجال الأعمال.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر برلماني قوله، إن "حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها أحالت مشاريع القوانين إلى البرلمان الذي يواصل عدد من أعضائه من دون استيفاء النصاب القانوني جلساتهم في مقره بصنعاء تحت ضغط الميليشيا، وأن رئيس البرلمان يحيى الراعي أحال المشاريع الحوثية على اللجان البرلمانية المختصة للاطلاع عليها قبل الموافقة المرتقبة عليها من النواب في الجلسات المقبلة".

وبحسب المصدر البرلماني نفسه، فإن "مشاريع القوانين الحوثية  تتضمن تعديلات على القوانين اليمنية السارية في الشأن المالي والضريبي والزكاة والجمارك، لرفع الضرائب والرسوم المالية الأخرى، كما تتضمن مشاريع قوانين جديدة، لفرض ضرائب جديدة مخالفة للدستور القائم، وهو ما يؤدي إلى تفاقم للحالة التي تعيشها العاصمة اليمنية".

يأتي هذا في الوقت الذي بات شبح الافلاس، يطارد العشرات من صغار التجار في صنعاء ويتجهون لإغلاق محلاتهم، نظرا لما تقوم به سلطات الحوثي من نهب أموالهم تحت مسمى الضرائب.

ويتعرض الكثير من التجار في العاصمة صنعاء للابتزاز ومداهمات يومية تطال محلاتهم، حتى أنه وصل الأمر إلى استحداث مليشيا الحوثي سجون في أقسام الشرطة للمكلفين الذين لا يستطيعون دفع ضرائب قاسية وغير قانونية.بحسب مصادر صحفية.

وفي هذا الصدد، حكى الصحفي المتخصص في الجانب الاقتصادي، فاروق الكمالي في تغريدة له في صفحته في "تويتر"، قصة أحد المغتربين العائدين من المملكة العربية السعودية بالقول: "بعد عودته من السعودية، قرر أن يفتتح كافتيريا للأطعمة الخفيفة في صنعاء، واستمر لشهرين رغم عدم قدرته على تغطية التكاليف،لكنه استسلم أخيرا وأغلق المحل".

ويرى مراقبون ان ألأسباب الرئيسية وراء اغلاق العديد من التجار وأصحاب المحال التجارية وبالاخص الكفتيريات والمطاعم هو الابتزازات الحوثية المستمرة وفرض اتاوات غير قانونية وانعدام الغاز، الذي  ظل هو الاخر يتعرض لإبتزاز الحوثيين الذين يطلبون ضرائب أرباح من محال لا تغطي النفقات، وضريبة أجور عمال، وضريبة عقار.