قال وزير حقوق الإنسان اليمني، اليوم الخميس، أن مليشيات الحوثي الانقلابية، حولت العاصمة صنعاء إلى سجن كبير يمنع الدخول أو الخروج منها إلا بإذن أمني منها إلى جانب مصادرة الأموال ونهب محلات الصرافة وقمع التظاهر والزج بالمتظاهرين في السجون ومنهم العديد من النساء .
 
ودعا عسكر، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى استيعاب التقارير التي أرسلتها الوزارة بشأن انتهاكات وتجاوزات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين والمستمرة منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014م، خاصة في العاصمة صنعاء و المدن المحيطة بها الخاضعة لسيطرتها .
 
جاء ذلك خلال رد الحكومة اليمنية، على الحديث الشفوي الذي قدمته نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، جليمور، حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خلال الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان 26 فبراير – 23 مارس 2018م.
 
وأشار إلى أن آخر تلك الإنتهاكات إصدار عقوبة الإعدام بحق رئيس الطائفة البهائية، حامد بن حيدرة، بسبب انتمائه الديني، إلى جانب إصدار أحكام إعدام بحق بعض الصحفيين في وقت سابق .
 
ولفت الوزير الى تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها أنصار الرئيس السابق علي صالح منذ مقتله برصاص الحوثيين مطلع ديسمبر الماضي، واستمرار جماعة الحوثيين في احتجاز جثة صالح، إضافة الى حملات الاختطافات في صفوف أعضاء حزب المؤتمر الموالي لصالح.
 
وأوضح عسكر، أن المليشيات تواصل احتجاز آلاف المختطفين في سجونها بالعاصمة صنعاء منذ الانقلاب بينهم أكاديميين وصحافيين، تمارس التضييق على الحريات وحجب وسائل التواصل الاجتماعي وايقاف وسائل الاعلام المعارضة لها.
 
وأكد عسكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات وإنتهاكات حقوق الإنسان، قد بذلت و لا تزال جهودا جبارة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها.
 
وأعرب عن أمل الوزارة في أن تحظى بدعم ومساندة مكتب المفوض السامي والمجلس الموقر حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والانصاف باعتبارها آلية وطنية يجب الحفاظ عليها .
 
ولفت إلى أن الحكومة رحبت بقرار المجلس الصادر في سبتمبر الماضي بإنشاء مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني منذ سبتمبر 2014م، كما رحبت بتعيين المفوض السامي لثلاثة خبراء بارزين وعبرت عن تعاونها و تقديم كل التسهيلات التي تمكنها من إنجاز مهمتها و قد قامت المجموعة بزيارة اليمن خلال الفترة من 12-17 مارس .
 
وشدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى الوضع الكارثي في اليمن وليس الاكتفاء بالنظر في النتائج .. مؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن يتطلب مزيدا من الاهتمام .
 
ونوه بدور خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن التي أطلقها التحالف الداعم للشرعية في اليمن وتعهداته بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل الخطة في عام 2018 .. مقدراً أيضا الجهود الإنسانية التي تبذلها جميع الدول المانحة لصالح الشعب اليمني و ندعوهم إلى المساهمة الفاعلة في تمويل ما تبقى من احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية التي سيعلن عنها في اجتماع يوم 3 أبريل القادم بجنيف.
 
ودعا المجتمع الدولي للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية من اجل التعاطي الإيجابي مع جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد لاستئناف مشاورات السلام فورا لاستعادة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن و الشروع في بناء يمن اتحادي ديمقراطي قائم على أساس المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة ويؤمن بالتعددية ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة .