استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي فرضتها مليشيا الحوثي، عبر ما تسمى بـ "مكاتب الرقابة الجمركية"، على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من بعض الموانئ والمنافذ البرية والبحرية للجمهورية اليمنية.

وكشف الاتحاد والغرفة في بيان مشترك لهما، أمس الأول الخميس، حصل "العاصمة أونلاين"، على نسخة منه، أن مليشيا الحوثي قامت باحتجاز القاطرات المحملة بالبضائع القادمة من موانئ ومنافذ (ميناء عدن – المنطقة الحرة – ميناء نشطون – منفذ الوديعة – منفذ شحن) واحتجازها منذ يوم الثلاثاء 13 فبراير، وحتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وأوضح البيان، أن الدوائر الجمركية الجديدة والمستحدثة تحت مسمى (مكاتب رقابة جمركية) في كل من البيضاء – ذمار –عمران – صنعاء، والتابعة لمليشيا الحوثي، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ومنافست وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%.

وأدان الاتحاد العام للغرف والغرفة التجارية، هذا الإجراءات غير القانونية، وحمل المسئولية عنها مليشيا الحوثي، ممثلة بكافة موظفي وقيادة مصلحة الجمارك، وطالب الحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليا بصنعاء، بوقف هذا الإجراءات فورا. مؤكدا أنها "ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير على القطاع الخاص والمستهلك اليمني في المقام الأول".

وأكد الاتحاد والغرفة، "أن إجبار المستوردين على دفع رسوم جديدة بنسبة 100% يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور وكارثة ستتسبب في فقدان القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة فقرهم وتشجيع التهريب بكل اشكاله". مستهجنين "هذه الإجراءات الجنونية من مصلحة الجمارك، ويعتبرانها استهدافا مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة أصلا بالأضرار والخسائر؛ بسبب الحرب الجائرة على بلادنا الذي نال منه القطاع الخاص حظا وافرا".

وجدد الاتحاد والغرفة التجارية تأكيدهما، عدم جواز إعادة أي إجراء جمركي أو فرض أية مبالغ مالية على أي بضائع تجارية دخلت من أحد الدوائر الجمركية الرسمية للجمهورية اليمنية، وتحمل وثيقة جمركية رسمية صادرة عن الدائرة الجمركية،". مؤكدين في هذا الصدد، "أن جميع سلطات الدولة في العاصمة صنعاء بما فيها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، لن تتخذ أي إجراء ضد أيٍ من الدوائر الجمركية ووثائقها، في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى وجه الخصوص الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والبرية الجنوبية والشرقية".

وشددا الاتحاد والغرفة، "أن إجراءاً كهذا يعني تغييرا في الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية لا قدر الله". في اشارة الى مقدمات لعودة التشطير، والانفصال في البلاد.  مشتدركين أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء "لن يسمحوا بأي إجراءات رسمية (أو عملية على أرض الواقع) تكرس الانفصال، أو تغير من الخطوط الجمركية المحاذية للحدود السياسية للجمهورية اليمنية". وفقا للبيان.

ونبّة البيان، "إلى أنّ كل ضرر يطال القطاع الخاص، لاشك أنّ آثاره تصل إلى كل مواطن". مشيرين في ذات السياق الى "انه لم يعد للمواطنين قدرة على تحمل المزيد من الأعباء، خاصة في ظل توقف تسليم مرتبات موظفي الدولة، وتدني القدرة الشرائية للمواطنين إلى ادنى مستوياتها، وزيادة نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى خطير، وما يلحق ذلك من آثار وصعوبات اجتماعية يعيشها أغلب المواطنين في جميع محافظات الجمهورية بلا استثناء".

وأفاد البيان، "أن قيادة الغرفة والاتحاد حاولوا الاجتماع بالمسئولين المعنيين طيلة الأيام الماضية وكثفوا الاتصال بهم لكن دون جدوى". ودعا الاتحاد العام والغرفة التجارية، الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد يوم الأحد القادم الموافق 18 فبراير 2018م للنظر في مدى تجاوب الجهات الرسمية والحكومية من عدمه".