اتهمت لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي وقوات صالح بارتكاب انتهاكات عديدة للقانون الدولي الانساني في اليمن.
 
وأشارت اللجنة إلى حملات الاعتقال التعسفية التي قامت بها مليشيا الحوثي وقوات صالح واستهداف المدنيين بقذائف عشوائية في تعز.
 
وقال الفريق إنه حقق في 16 حالة اعتقال تعسفي وحرمان من الحرية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني.
 
واشتملت هذه الانتهاكات التي ارتكبها أفراد جهاز الأمن السياسي والأمن القومي والمليشيا في صنعاء على الاعتقال التعسفي والحرمان من الحرية والتعذيب.
 
وفيما أشار التقرير إلى تعذيب أحد الأطفال المحتجزين ووفاة ثلاثة أشخاص أثناء عملية الاحتجاز.
 
أوضح أيضا بعض الانتهاكات مثل الحرمان من المساعدة الطبية في الوقت المطلوب والاختفاء القسري لفترات طويلة.
 
وأضاف التقرير أن بعض أفراد الاحتجاز من المليشيا أصبحوا يتكسبون من حالات الاحتجاز. مؤكدا إفراج المليشيا على أحد المحتجزين بعد ان دفعت أسرته مبلغ مليون ريال إلى مسؤولين في جهاز الأمن السياسي بصنعاء.
 
وحقق الفريق في احتجاز أفراد في كلية ذمار، وهي مكان احتجاز غير رسمي، حسب التقرير.
 
وأشار التقرير إلى الاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة الذي مارسته مليشيا الحوثي وقوات صالح ضد مواقع مدنية في اليمن والسعودية.
 
وقال إن استخدام هذه الأسلحة لا يمكن أن تستمر ما لم تقره القيادة الحوثية الرفيعة المستوى كسياسة متبعة، بما في ذلك عبد الملك الحوثي شخصيا.