أقدمت المليشيا الانقلابية اليوم الأحد على اعتماد أكثر من مائة شخصاً من أتباعها كأكاديميين في جامعة صنعاء, تقديراتهم تقل عن تقدير جيد جدا الذي تشترطه اللائحة, ويصل بعضها لتقدير مقبول، ولدى بعضهم مواد رسوب, في مخالفة لقانون الجامعات اليمنية.

وقال الأكاديمي عبد الله أبو الغيث, ممثل الأساتذة في مجلس جامعة صنعاء في مقال له بعنوان "براءة للذمة": أن عبد الله الشامي نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب اجتمع اليوم بمجلس الجامعة وفرض على المجلس اعتماد مقترح يقضي باستكمال إجراءات التعيين للأسماء الموجودين في الملف في الجامعة, دون ان يتم مناقشتهم من قبل الجهات المخولة له.

وأكد بأن جميع من في الكشف ليس لديهم موافقة على تعيينهم من المجلس الأكاديمي في الجامعة، وهو المجلس الذي أعطاه قانون الجامعات ولائحته التنفيذية حق فحص جميع ملفات التعيين في الكادر الأكاديمي قبل انتقالها إلى مجلس الجامعة.

وأضاف أبو الغيث: أنه قبل بدء اجتماع مجلس الجامعة اجتمع الشامي مع أعضاء من مجلس الجامعة بغرفة مغلقة, واتفق معهم على الأسماء وتأييد المقترح الذي قسم لائحة أسماء تحتوي على أكثر من (مائتين اسم).

واعترض على هذه التصرفات عدد من المسؤولين في مجلس الجامعة، بسبب مخالفته لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية، ولعدم شرعية اجتماع المجلس الذي تمت جلسة انعقاده بطريقة غير قانونية. مؤكدين أن اعتراضهم ليس على تعيين الأشخاص وإنما على من لا تنطبق عليهم شروط القبول القانونية ولائحة التعيينات في الجامعة، بحسب مأ أكده أبو الغيث.

وهؤلاء المتظلمين –بحسب أبو الغيث- تم تعاقدهم في الجامعة بطريقة مخالفة للقانون وفقا لنصوص قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية الواضحة والصريحة، موضحين يجب أن يتم معاقبة من قام بعملية التعاقد تلك نظرا لمخالفتها للقوانين واللوائح وليس فرض تعيينهم بالمخالفة لنصوص القوانين واللوائح.

وتواصل ميليشيات الحوثي بشكل متسارع عملية إحلال موظفين ومسؤولين جدد بـجامعة صنعاء وإصدار قرارات تعيين لقيادات أكاديمية تتبع لها عقائديا، وفصل عشرات الأكاديميين والموظفين والمساعدين، ضمن خطواتها العديدة الهادفة للسيطرة التامة على المؤسسات التعليمية في اليمن.