أكدت مصادر محلية لـ"العاصمة اونلاين" أن نيابة الأموال العامة بالعاصمة صنعاء تلقت خلال عام 2016م أكثر من 1744 قضية فساد على مشرفي وقيادات ميليشيات الحوثي.
 
وقالت المصادر إن النيابة العامة تمثل غطاء رسمي لفساد مشرفي الحوثي في المؤسسات الحكومية ونهبهم للأموال العامة والخاصة، لافتاً انها لم تبت إلا في ثلاث قضايا فساد فقط خلال عام كامل، في حين 109 قضية محالة إلى المحاكم المتخصصة.
 
وتؤكد بيانات نيابة الاموال العامة أن ما تم الاستيلاء عليه من المال العام في فترة سابقة، بلغ فقط أكثر من 8 مليار و337 مليون ريال ، ومبلغ تجاوز 2 مليون و86 ألف دولار، وهو مبلغ لا يشكل في واقعه فارقاً مقارنة بالحقائق الغائبة عن الاموال المنهوبة.
 
هذا وكانت نيابة الاموال العامة قد اصدرت عدداً من القرارات الملزمة لتحصيل المال العام بحق العديد من الجهات منها "هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" والتي تقدر بمئات الملايين.
 
ومنذ أن أسقط الحوثيون الدولة في 21 سبتمبر 2014 تحول اليمن الكبير إلى سجن تديره عصابة إجرامية نهبت المال العام وقطعت رواتب الموظفين وجعلت الشعب في حالة يرثى لها.
 
ألف ريال يمني جعل هذه الجماعة تمارس كل أنواع الظلم والاستبداد ومظاهر الفساد المالي، حتى تمكنت من سرقة البنك المركزي وتصدير أمواله إلى صعدة للمتنفذين والجبابرة والمشرفين على حربها المجنونة ضد الشعب.