أصدر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تقريرًا جديدًا بعنوان "العنف المتصاعد"، وثّق فيه جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس (71 عامًا) في قرية البيضاء بمديرية السلفية – محافظة ريمة، يوم 1 يوليو 2025، مؤكدًا أن الحادثة ليست فردية، بل جريمة قتل مدروسة تأتي ضمن سياسة ممنهجة لجماعة الحوثي تستهدف العلماء وخطباء المساجد ومدرسي القرآن الكريم على خلفيات فكرية وطائفية.
 
وقال المركز، في التقرير، "إن العملية العسكرية التي نفذتها الجماعة بمشاركة نحو 2000 مقاتل مدجج بالأسلحة، واستمرت 18 ساعة متواصلة، انتهت بقتل الشيخ حنتوس داخل منزله ودفنه قسرًا ليلًا دون السماح لأسرته أو أبناء المنطقة بتشييعه. ورافقت العملية – بحسب التقرير – انتهاكات جسيمة شملت القتل، الإصابات، الاختطاف، الإخفاء القسري، ترويع المدنيين، النزوح القسري، ومداهمة المنازل ونهبها وتدمير ممتلكات المدنيين".
 
ووثق فريق المركز الميداني أكثر من 89 انتهاكًا خلال الواقعة، من بينها حالة قتل و4 إصابات، واختطاف 12 مدنيًا بينهم 4 أطفال، إضافة إلى نزوح قسري لعشرين أسرة، واقتحام ثلاثة منازل وتدميرها كليًا، إلى جانب أضرار جزئية لحقت بمنازل أخرى ومركبات ودور عبادة. كما رصد التقرير آثارًا نفسية عميقة خلفتها العملية لدى النساء والأطفال وكبار السن بعد تعرضهم للقصف والاعتداءات المباشرة داخل منازلهم.
 
وأكد المركز أن هذه الجريمة تمثل امتدادًا لانتهاكات ممنهجة ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ 2014 بحق خطباء وأئمة ومدرسي القرآن الكريم، حيث تم توثيق مئات حالات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري بحق رجال الدين والمدرسين على خلفيات عقائدية وطائفية.
 
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في اليمن، وضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين قسرًا، وفتح تحقيق دولي شفاف في جريمة قتل الشيخ حنتوس وما رافقها من انتهاكات، باعتبارها جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
 
المركز شدد في تقريره على ضرورة محاسبة المتورطين وعدم إفلاتهم من العقاب، وإحالة الملف إلى الآليات القضائية الدولية، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في جبر الضرر والتعويض وإعادة الاعتبار، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
 
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مقتل الشيخ حنتوس يمثل نموذجًا صارخًا لسياسة العنف الممنهج التي تنتهجها جماعة الحوثي بحق خصومها الفكريين والدينيين، مشددًا على أن السكوت عن مثل هذه الجرائم يشكل "وصمة عار على جبين الإنسانية"، ويجعل من العدالة والمساءلة استحقاقًا عاجلًا لا يقبل التأجيل.