وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات، حملة القمع التي شنتها مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر، والتي طالت العشرات من النشطاء السياسيين والإعلاميين في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت "سام" في تقرير لها أخير نشرته اليوم الأربعاء، إنّ جماعة الحوثي تتبنى نهجًا ثابتًا في الاعتقالات التعسفية وقمع الحريات، حيث تستهدف أي نشاطٍ يُعبّر عن معارضة أو انتقاد لسياساتها، ويشمل ذلك قمع الاحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر، التي تعتبرها تحديًا لشرعيتها المستمدة من مفهومها السياسي والديني، كونها امتدادًا للنظام الإمامي الذي أطاحت به ثورة سبتمبر.

وأضافت في تقريرها الحقوقي الذي حمل عنوان "انتقام بأثر رجعي"، "أن الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المدنيين في مناطق سيطرتها لن تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من المساءلة والعقاب لن يستمر، مؤكدةً على أنه سيتم مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات أمام القضاء الوطني والدولي".

وذكرت أنّ جماعة الحوثي تنتهك بشكل صارخ القانون اليمني والقانون الدولي من خلال حملات الاعتقال التعسفية ضد المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر، مضيفةً أن هذه الاعتقالات تمثل اعتداءً صارخًا على حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية وحقهم في التجمع السلمي. 

ولفتت إلى أن هذه الاعتقالات تُمارس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وبالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يتعرض المعتقلون للتعذيب الجسدي والنفسي، ويُحتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية، في ممارسات تنتهك بشكل واضح حقوق الإنسان الأساسية المكفولة في القانونين الوطني والدولي.

وبينت أن جماعة الحوثي تحتجز الضحايا في ظروف قاسية وأماكن تفتقر إلى الشروط الأساسية لحقوق الإنسان، مثل الحصول على الرعاية الصحية الكافية أو الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتعرّضهم للتعذيب الجسدي والنفسي لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم والإدلاء باعترافات قسرية.

وقالت إنّ جماعة الحوثي لم تكتفِ بقمع الأصوات المعارضة داخليًا، بل وسّعت حملات الاعتقال لتشمل العاملين في السفارات والوكالات الأممية، مما يشير  إلى أن هدفها ليس فقط إسكات المعارضين، بل أيضاً إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأنها تتحكم بشكل كاملٍ في الأراضي التي تسيطر عليها، مضيفاً أن الجماعة تستخدم الاعتقالات التعسفية كوسيلة للضغط على الأطراف المحلية والدولية وتعزيز موقفها التفاوضي في أي محادثات سياسية، وإرسال رسالة بأنها قادرة على التأثير في الداخل والخارج على حدٍّ سواء.

منظمة سام دعت إلى التعاون مع منظمات حقوق الإنسان كخطوة حيوية في مواجهة الانتهاكات الحوثية، بما يُمكِّن الناشطين المحليين من الحصول على الدعم الفني والموارد اللازمة لتوثيق الانتهاكات بشكل فعّال، والإسهام في تعزيز الوعي الدولي حول الوضع في اليمن، مما يضع ضغطاً أكبر على الحوثيين لوقف ممارساتهم القمعية.

وشددت على أهمية التوثيق كوسيلة للمساءلة في مواجهة انتهاكات جماعة الحوثي، إذ ومن خلال جمع الأدلة والشهادات، يُمكن للمنظمات الحقوقية والنشطاء توضيح حجم الانتهاكات وتوثيقها بشكلٍ رسميٍّ، مما يُساعد في بناء ملفات قانونية تدعم المطالبات الدولية والمحلية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.