تزايدت حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن منذ نهاية عام 2014م والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة.
 
جاء ذلك في بيان أصدرته، اليوم الخميس، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما نشرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ، بالتزامن مع حلول مناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من شهر نوفمبر من كل عام.
 
وأوضح البيان إن اللجنة الوطنية وبموجب ولايتها في التحقيق بكافة انتهاكات حقوق الإنسان في عموم اليمن ومنها الانتهاكات ضد المدنيين عامة والنساء والأطفال خاصة، لاحظت ارتفاع منسوب وعدد الانتهاكات التي سقطت فيها أكثر من (1620) من النساء قتلى وجرحى، مما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بالتمييز والضرورة العسكرية وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الايوائية.
 
وأضاف بيان اللجنة "ونجم عن هذا الأمر أيضا النزوح الاضطراري الكبير للنساء والأطفال الذي وصل إلى نسبة 70% من عدد (4 مليون) نازح ونازحة بحسب إحصائية مفوضية شؤون اللاجئين والنازحين، وحرمانهن من الحق في السكن وما لازم عملية النزوح من انتهاكات أخرى شملت الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي والوصول إلى الموارد والتعرض للمضايقات المعنوية".
 
وأشارت اللجنة، إلى قيامها خلال الفترة الماضية من عملها على التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والاخفاءات القسرية.
 
لافتة إلى أن نتائج التحقيق التي قامت بها اللجنة أظهرت استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من بقية الحقوق والتمتع بها وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وقد يصل الأمر إلى الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن.
 
وأفادت اللجنة في بيانها، بأنها استنتجت من جلسات الاستماع المغلقة التي تعقدها للضحايا النساء حتى اليوم، صعوبة الوصول إلى حقيقة الأرقام التي تكشف مستوى الانتهاكات ضد النساء، وتعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كسياسة وعقاب ضد النساء أثناء النزاع برغم ضعف مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام .
 
وقالت : إن اللجنة الوطنية للتحقيق وبهذه المناسبة الدولية التي يحتفي بها المجتمع الدولي بتجديد عزمه على مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن إجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات والنسويات خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
 
كما دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي لبذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥ وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.