أصدرت محكمة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، اليوم السبت، حكماً بإعدام 11 يمنياً مختطفا في سجونها، بينهم امرأتان وأستاذ في القانون الدولي بجامعة صنعاء، بمزاعم "العمالة والتخابر".
 
وأفاد المحامي "عبدالباسط غازي"، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، حكمت بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرون بمزاعم "إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية" في إشارة للتحالف العربي بقيادة السعودية.
 
 
وقال المحامي غازي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيات شمل كلا من: محمد المالكي، د. علي أحمد محمد الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف يحيى جمعان المطري، نجيب علي محمد البعداني، سمير مسعد صالح العماري، عصام محمد علي الفقيه، عبدالله عبدالله علي مقريش، نبيل هادي هزاع الأنسي، عبدالله علي محمد الخياط وعبدالله محمد محمد سوار.
 
كما نص الحكم على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي.
 
لافتاً الى أن المليشيات أستبقت أوامر الإعدام بحق المختطفين بخديعة تتضمن إلزامهم بسحب توكيلات المحامين مقابل الإفراج عنهم بصفقة سياسية، غير أنها استغلت الخطوة لتفاجئهم بأحكام الإعدام، وهو ما يؤكد تسييس هذه الأحكام وفقدانها المشروعية.
 
وأصدرت ميليشيات الحوثي مئات أحكام الإعدام ضد مختطفين في سجونها، بذات التهمة، وهي "التخابر" ، والتي تستخدمها لتصفية حسابات سياسية مع معارضيها، بحسب تقارير حقوقية.
 
يشار إلى أن الميليشيا الحوثية، تواصل اختطاف آلاف الناشطين والسياسيين والأكاديميين والطلاب في سجونها بصنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها، بعد أن اختطفتهم من منازلهم وأماكن أعمالهم، ويتعرضون لعمليات تعذيب وحشية وتوفي عدد منهم تحت التعذيب.