أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الأثنين، رفض معاودة مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، محاكمة الصحفيين المختطفين الأربعة "عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد، وتوفيق المنصوري"، مطالبة بإسقاط أوامر الإعدام الصادرة بحقهم والإسراع بالإفراج عنهم دون شروط.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأثنين، انها أُشُعرت بأن مايسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية الخاضعة لمليشيات الحوثي في صنعاء، عقدت أمس الأحد جلستها الاولى في قضية الصحفيين الأربعة، بحضور محامي الصحفيين، غير ان هذه الجلسة الأحادية تعثرت على خلفية عدم احضار الزملاء الاربعة من قبل النيابة المعنية.

وأوضحت إن النيابة الحوثية زعمت بأنها طلبت من التشكيل المليشياوي المسمى "جهاز الأمن والمخابرات" احضار الصحفيين الأربعة، لكن مندوب هذا التشكيل زعم هو الآخر أنه تم إطلاق سراحهم بصفقة تبادل، وهو الأمر الذي لم ترد بشأنه أي تفاصيل من كافة الأطراف.

وأضافت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه تم تأجيل الجلسة إلى الأحد 14 مارس 2021م ومخاطبة التشكيل المليشياوي الحوثي المسمى "جهاز الأمن والمخابرات" للكشف عن مصير الصحفيين الأربعة.

وأبدت النقابة قلقها المتزايد حول أوضاع الزملاء الاربعة الصحية، وتجدد مطالبتها بسرعة الإفراج عنهم، و رفضها تحويل قضيتهم العادلة للمساومة والابتزاز والمماطلة.

كما جددت النقابة تمسكها بأولوية إنهاء معاناة زملائنا الصحافيين وأسرهم وإيقاف الإنتهاكات المستمرة بحقهم منذ قرابة ستة أعوام.

ودعت النقابة كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية لمواصلة الضغط من أجل إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي في البلاد.

ويتواصل اختطاف الصحفيين الأربعة الصادرة بحقهم أوامر حوثية بالإعدام بتهمة العمل الصحفي للعام السادس في سجون مليشيات الحوثي بصنعاء، بينما وجه زملائهم الخمسة المفرج عنهم رسالة للأمم المتحدة تدعو الأمين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن لتحمل مسؤولياتهم تجاه استمرار اختطاف الصحفيين ومايواجهونه من خطر ومعاناة في سجون المليشيات الحوثية.