توفي مختطفان مدنيان إثر انتهاكات حوثية عليهما, ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد في أحد السجون التابعة للمليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وبحسب بيان لمكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة أن المختطفين (دارس مرشد عبدالله الحوشبي ومعاذ الأصنج) توفيا بإهمال طبي متعمد, ولم يتلقيا أية رعاية طبية لازمة.

وأشار البيان إلى أن الإهمال المتعمد يعد انتهاكا صارخا للشرائع السماوية والقانون الدولي والإنساني وجميع المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي تنص على رعاية الأسرى والمحتجزين وتحدد القواعد الأساسية التي تنظم معاملتهم وظروف احتجازهم.

واتهم مكتب حقوق الإنسان الحوثيين بمواصلة انتهاكاتهم بحق المختطفين والأسرى لديها في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات للإفراج عن المختطفين والأسرى في سجون ميليشيا الحوثي، وفي ظل سعي الجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً.

وقال إن "ما تقوم به جماعة الحوثي الانقلابية من إهمال متعمد للأسرى والمعتقلين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية وآخرها التسبب في وفاة المحتجزين في سجونها بعد إخفائهما قسرياً وتعريضهما لأشد أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية, يعد نسفاً لعملية السلام وطعنة غادرة لاتفاقية السويد".

وحذر البيان من تبعات مضي المليشيا في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها ضد الأسرى والمختطفين، مطالبا الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية إدانة هذه الممارسات والضغط على المليشيات الحوثية لإيقاف قرارات الإعدام الظالمة بحق صحفيين وناشطين والإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين والناشطين.

 وحمل البيان المليشيات المسؤولية القانونية والأخلاقية عما يحدث للأسرى والمحتجزين والمختطفين المرضى من مضاعفات نتيجة تجاهلهم وإهمالهم في الزنازين المظلمة، وتدهور حالتهم الصحية ما يستدعي علاجهم داخل الوطن وخارجه، داعيا  جميع الناشطين الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة إلى القيام بدورها وكشف هذه الانتهاكات, التي تتنافى مع أبسط القيم الأخلاقية والانسانية وإدانة مرتكبيها.