كشف المحامي عبد المجيد صبرة، عن رفض جماعة الحوثي الإفراج عن الصحفيين المختطفين لديها، وتشترط مبادلتهم بأسرى حرب، معتبرا ذلك بأنه "جريمة حرب"، وأن القضاء صار ورقة سياسية لدى سلطة صنعاء.
 
وقال المحامي عبد المجيد صبرة في منشور له على صفحته في "الفيس بوك"، "حتى القضاء صار ورقة سياسية لدى سلطة صنعاء في قضايا المعتقلين".

وأشار إلى أنه "بالرغم من إصدار المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بصنعاء حكمها في تاريخ 11/4/2020م بالاكتفاء بمدة الحبس، والإفراج عن الصحفيين هشام أحمد صالح طرموم، وهشام عبد الملك عبد الرزاق اليوسفي، وهيثم عبدالرحمن سعيد راوح الشهاب، وعصام أمين بالغيث، وحسن عبدالله يحيى عناب، وتم إستكمال عمل الضمانات، وصدور أوامر الإفراج من النيابة تنفيذا لذلك الحكم".
 
وأكد أنه ورغم ذلك "إلا أنه لم يتم الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة بحجة أنه سيتم مبادلتهم بأسرى حرب لدى الطرف الآخر".
 
واعتبر المحامي صبرة، هذا القرار الحوثي بأنه "جريمة حرب في حد ذاته بحق المعتقلين الذين يتم إختطافهم من بيوتهم، ومقار عملهم، سواء كانوا صحفيين أو غير صحفيين".
 
وأكد المحامي عبد المجيد صبرة أن "القوانين المحلية، والمواثيق الدولية، لا تجيز مبادلة المعتقل بأسير حرب".
 
ودعا صبرة "المنظمات الدولية، إلى الوقوف بشكل جدي تجاه المعتقلين، والضغط على كل الأطراف بإطلاق سراح المعتقلين والصحفيين لديهم بدون قيد أو شرط".
 
كما دعا إلى "النأي بالقضاء، وعدم إستخدامه كورقه سياسية". حسب وصفه.