أصدرت منظمة "مراسلون بلاحدود"، بيانًا جديداً طالبت فيه بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة، لإلغاء الأحكام الجائرة التي  تصدرها بحق الصحفيين المختطفين في سجونها.
 
وذكرت "بينما ينتظر المتهمون  تنفيذ الحكم بحقهم في ظروف يسودها عدم اليقين إلى حد كبير، تدعو مراسلون بلا حدود إلى الضغط على الحوثيين لإلغاء هذا القرار محذرة من وقوع كارثة من  شأنها أن تشكل وصمة عار عليهم أمام المجتمع الدولي".
 
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، "بينما يتقدم العالم كل سنة خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، فإن أربعة صحفيين يمنيين محنكين يواجهون أقصى العقوبات وأسوأها لمجرد قيامهم بعملهم".
 
مؤكداً على "ضرورة التعبئة بشكل مُلح لوضع حد لهذا الكابوس الذي يعيشونه والعودة إلى المبدأ الإنساني في بلد دفع فيه الصحفيون ما يكفي من ثمن باهظ في خضم حرب مستعرة منذ أكثر من خمس سنوات، كما يجب على الحوثيين إلغاء ذلك القرار وإلا فإنه سيشكل وصمة عار عليهم أمام المجتمع الدولي".
 
وتابع ديلوار: "إننا ندعو كل من قد يكون له تأثير، مباشر أو غير مباشر، على هذه المنظمة، ألا يدخر جهداً لحثها على إنهاء هذا الوضع الذي يُعد ضرباً من الجنون".
 
وتابعت مراسلون بلا حدود "منذ اختطافهم في عام 2015، تم نقل هؤلاء الصحفيين الأربعة سراً من سجن إلى آخر في العاصمة صنعاء، حيث أُخضعوا للاستجواب تحت وطأة العنف، علماً أنهم يعانون جميعاً من أضرار جسدية ونفسية شديدة بسبب ما تعرضوا له من تعذيب وضرب متكرر، بحسب ما أفادت به رابطة أمهات المختطفين.