طالت العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الخميس، 12 فرداً وكياناً، تتواجد في عدد من الدول، على خلفية تورطها في دعم أنشطة إيران النووية.
 
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، إضافة شبكة مكونة من 12 من الأفراد والكيانات، على قائمة العقوبات، لتورطها في شراء مواد حساسة لصالح عناصر تخضع للعقوبات ضمن البرنامج النووي الإيراني.
 
وتعمل الشبكة في إيران والصين وبلجيكا، لصالح "الشركة الإيرانية للطرد المركزي للتكنولوجيا" (TESA) التي تلعب دوراً مهماً في برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم من خلال إنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في المنشآت التابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
 
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على TESA منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13382، الذي ينص على فرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل.
 
ومن بين المواد التي سعت هذه الشبكة العالمية للحصول عليها مكونات تخضع لرقابة "مجموعة المواد النووية" The Nuclear Suppliers Group (NSG). يذكر أن NSG هو نظام مراقبة من قبل عدة دول يرصد المواد التي تستخدم في البرامج النووية.
 
وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني، فإن بيع أو توريد أو نقل المواد الخاضعة لسيطرة NSG إلى إيران يتطلب موافقة مسبقة من مجلس الأمن، على أساس كل حالة على حدة، مع استثناءات ضيقة للغاية لا تنطبق في هذه الحالة. ومن خلال شبكتها التي عاقبتها أميركا مؤخراً، كانت إيران تستورد المواد التي يحظر هذا النظام عليها امتلاكها.