قالت وزارة الخارجية الدنمركية ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد وافق يوم الثلاثاء على إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب بسبب التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال في أوروبا.
 
ويشمل يأتي القرار تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد ويأتي بعدما قالت الدنمرك العام الماضي إنها تشتبه في تنفيذ جهاز مخابرات حكومي إيراني لمخطط اغتيال على أراضيها.
 
وقالت فرنسا أيضا إن وزارة المخابرات الإيرانية تقف بلا شك وراء هجوم جرى إحباطه في باريس.
 
ونفت إيران تورطها في أي من المخططات المزعومة وتقول إن الاتهامات تهدف إلى الإضرار بالعلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
 
وكتب وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسن على تويتر يقول ”اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية. هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا“.
 
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل والذي كان مخصصا لغرض آخر. وأضافوا أن تجميد الأصول المالية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من يوم الأربعاء.
 
وقالت وزارة الخارجية الدنمركية إن المسؤولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي يقيم في من فيينا يدعى أسد الله أسدي. ومن المقرر أن يظهر اسميهما في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.
 
وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمرك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.
 
لكن فرض عقوبات اقتصادية على إيران، حتى ولو كانت طفيفة، يبقى أمرا في غاية الحساسية للاتحاد الأوروبي.
 
ويبذل الاتحاد جهودا كبيرة للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو أيار. ويبدي التكتل استعدادا أكبر لإجراء محادثات مع إيران مقارنة باستعداده للنظر في فرض عقوبات عليها.
 
وحذرت إيران من أنها قد تنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تعمل القوى الأوروبية على حماية مكاسبها التجارية والمالية.