تعهد قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بالرد بحزم في مواجهة الحماية التجارية ودعوا إلى قانون جديد للاتحاد الأوروبي لفحص الاستثمارات الأجنبية في خطوة تستهدف بوضوح واشنطن وبكين.
 
وقال الزعماء المجتمعون في بروكسل لعقد قمة مهمة تركز على الهجرة إن الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الذي تنتجه دول الاتحاد الأوروبي غير مبررة وقدموا الدعم للمعارضة القانونية من جانب المفوضية الأوروبية والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية.
 
وقال الزعماء في بيان ختامي مكتوب لاجتماعهم ”يجب أن يرد الاتحاد الأوروبي على جميع الإجراءات ذات الطابع الحمائي الواضح“.
 
وقال البيان الختامي الذي دعمه الزعماء إن أوروبا ستواصل التفاوض على اتفاقات تجارة حرة طموح مع شركائها بعد التوصل إلى اتفاقات مؤقته في الأشهر الاثني عشر الفائتة مع اليابان والمكسيك.
 
وما زال الاتحاد يسعى لاتفاق تجاري مع مجموعة ميركوسور التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي وسيبدأ محادثات في يوليو تموز مع استراليا ونيوزيلندا.
 
لكن البيان لم يخل أيضا من عبارات تظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد حماية صناعاته وعدم نقل التقنيات في مواجهة ما يراه منافسة غير عادلة.
 
والشركات الصينية هي الهدف الرئيسي لإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق والدعم غير العادل على الرغم من أن الزعماء لم يذكروا الصين في بيانهم المشترك.
 
واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي السماح لها بالتدقيق في الاستثمارات الأجنبية في ظل تزايد المخاوف بشان استحواذات صينية في القارة الأوروبية.
 
واتفق البرلمان الأوربي، الذي يريد فحصا أكثر صرامة، والدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 28 دولة، والتي يفضل الكثير منها نهجا أخف، على مواقف مشتركة قبل مفاوضات فيما بينهم من المتوقع أن تبدأ الشهر القادم وتستمر حتى نهاية 2018 على الأقل.
 
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تبني اقتراح تشريعي بأسرع ما يمكن.
 
كما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بقيادة جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية لضمان تجارة عادلة ونزيهة.