قررت الولايات المتحدة فرض قيود على صادرات الاسلحة الى جنوب السودان بسبب العنف الذي تشهده البلاد، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة.
 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في بيان انه "ردا على هذا العنف والوحشية المتواصلين ضد المدنيين والعاملين في المجال الانساني، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على عمليات نقل الاسلحة الى جنوب السودان".
 
كما تحدثت نويرت عن أزمة إنسانية دراماتيكية مع وجود 1,5 مليون شخص يعيشون بظل خطر المجاعة، وعبرت عن اسفها لمقتل ما لا يقل عن 95 عاملا انسانيا منذ بداية النزاع في البلاد.
 
وستطبق وزارة الخارجية الاميركية من الآن فصاعدا سياسة تقضي بـ"رفض تصدير مواد وخدمات دفاعية إلى جنوب السودان، مع (وجود) استثناءات محدودة".
 
ودعت نويرت الدول المجاورة لجنوب السودان وبلدانا اخرى الى اتخاذ اجراءات مماثلة، كما حضت الاتحاد الافريقي ومنظمة ايغاد الاقليمية على النظر في فرض عقوبات ضد من يقوّضون جهود السلام.
 
وقالت "يجب أن تكون الرسالة واضحة، الولايات المتحدة والمنطقة والمجتمع الدولي لن يبقوا مكتوفين في الوقت الذي يُقتل فيه مدنيون جنوب سودانيون أبرياء".
 
واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي الاحد ان "الاوان قد حان" لفرض عقوبات على الذين يقوضون جهود السلام في جنوب السودان.
 
واكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال حضوره القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي في اديس ابابا، ان المنظمة الدولية تدعم "اي مبادرة افريقية من اجل رد اقوى".
 
في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي دعت واشنطن الامم المتحدة الى فرض حظر دولي على تسليم الاسلحة الى جنوب السودان.
 
وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي امام مجلس الامن ان حكومة الرئيس سالفا كير "تُثبت اكثر فاكثر انها شريك غير صالح" لقيادة جهود السلام بالبلاد.
 
اضافت "الوقت حان لقبول الواقع القاسي، وهو ان قادة جنوب السودان لا يقومون سوى بخيانة شعبهم وتخييب امله".
 
ودعت هايلي القادة الافارقة الى تحميل حكومة جنوب السودان مسؤولية افعالها.
 
وشددت المندوبة الاميركية وقتذاك على ان الحظر على الاسلحة "سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان على ابطاء العنف، وابطاء تدفق الاسلحة والذخائر، وسيحمي ارواح الابرياء".
 
في اواخر كانون الاول/ديسمبر 2017، تبادلت حكومة جنوب السودان والفصيل المتمرد الرئيسي بقيادة نائب الرئيس السابق الاتهامات بشأن خرق الهدنة.
 
وكان تم التوصل الى هذه الهدنة في مسعى لانهاء حرب أهلية مدمرة مستمرة منذ أربع سنوات بين قوات الرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار اندلعت أواخر 2013، بعد أقل من ثلاث سنوات على نيل البلد الاستقلال اثر حرب استمرت عقودا بين الانفصاليين الجنوبيين وقوات الخرطوم.
 
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مشار في بيان القوات الحكومية بشن "هجوم عدواني" على مواقعها في بلدة بيه بايام في شمال البلاد بالإضافة لمواقع أخرى في جنوب غرب البلاد.
 
من جهته، نفى الناطق باسم الجيش الجنرال لول رواي كونغ هذه الأحداث، واتهم المتمردين بارتكاب "خروقات خطيرة" لوقف إطلاق النار في مناطق عدة بالبلاد.
 
وتم توقيع اتفاق سلام في 2015 لكنه انهار في تموز/يوليو 2016.
 
وقتل عشرات الآلاف في المعارك التي اجبرت اكثر من مليون مواطن على النزوح الى اوغندا المجاورة وجمهورية الكونغو الديموقراطية في ما وصف بأنه اكبر أزمة لاجئين في القارة.