قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن حكومته لن تتسامح مع فلول النظام السابق، متعهّدا بمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء المدنيين أو استغل السلطة لتحقيق مصالح خاصة، كما شدد على أن العدالة ستشمل الجميع من دون استثناء.


جاء ذلك في كلمة متلفزة، هي الثانية له تعليقا على الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأشار الشرع إلى أن الأحداث الأخيرة ليست معزولة، بل امتداد لممارسات سابقة خلّفها النظام الساقط، مؤكدا أن هذه التجاوزات جاءت نتيجة إرث من الانتهاكات، شمل التعذيب والاغتصاب واستخدام الأسلحة الكيماوية والتهجير القسري، إضافة إلى استهداف المدنيين وهدم منازلهم فوق رؤوسهم.

وأوضح أن الدولة تحركت منذ اللحظة الأولى للسيطرة على الوضع وتعزيز الأمن في المناطق المتوترة، لمنع اندلاع أعمال انتقامية أو توترات طائفية، إلا أن القوات الأمنية تعرّضت لهجمات أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها، مضيفًا أن الجناة هم أنفسهم من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدار 14 عاما.

وأضاف الرئيس السوري أن هذه الاعتداءات أدت إلى زعزعة السلم الأهلي ووقوع تجاوزات محدودة، داعيا المواطنين إلى التماسك وعدم الانجرار خلف محاولات إثارة الفتنة.


كما شدد على أن حكومته لن تتهاون مع من يقف وراء هذه الفوضى، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام المتورطين هو تسليم أنفسهم للقانون فورا.

وأكد الشرع أن كل من أساء إلى المدنيين أو تجاوز صلاحيات الدولة سيواجه المحاسبة من دون استثناء، مشددا على أنه لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وأن الحكومة مصممة على ملاحقة المتورطين في سفك دماء السوريين، مضيفا أن سوريا لن تسمح بأي محاولات خارجية أو داخلية لبث الفتنة وتقويض وحدة البلاد.

لجنة تقصي الحقائق

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس السوري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل، بهدف الكشف عن المسؤولين عن التصعيد وإحالتهم إلى العدالة، كما كشف عن لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، ستكون مكلفة بالتواصل المباشر مع الأهالي لتقديم الدعم اللازم وضمان استقرارهم.

وفي ختام كلمته، دعا الشرع دول الإقليم والمجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها، مؤكدا أن بلاده لن تنزلق إلى الفوضى أو الحرب الأهلية، وستظل صامدة بفضل إرادة شعبها وقوة جيشها


وكان الرئيس الشرع قد أصدر قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، وأوضحت الرئاسة السورية -على حسابها بمنصة "إكس"- أن من مهام اللجنة، المكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كذلك ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكدا أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى.

مقبرة جماعية


وقد أفاد مصدر أمني للجزيرة بالعثور على مقبرة جماعية لأفراد من وزارة الدفاع السورية في أحد وديان القرداحة بريف اللاذقية.

وأضاف المصدر أن عددا من الجثث انتشلت، بينما يجري العمل على استخراج آخرين لأفراد تمت تصفيتهم من قِبل فلول النظام المخلوع، وفق تأكيد المصدر.

وأشار إلى أن المقبرة يعتقد أنها واحدة من بين مقابر عدة يجري البحث عنها.

يأتي هذا بعد أن أكد مصدر أمني للجزيرة سقوط أكثر من 230 قتيلا من القوات الحكومية، وعشرات المفقودين في عمليات الساحل.

ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها لانطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام المخلوع، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.


في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني بدء المرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع ‏في أرياف وجبال منطقة الساحل بعد استعادة الأمن في مدن الساحل.

المصدر : الجزيرة