اعتمد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاتلين الفلسطينيين.
 
وقالت منظمة الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني: "بتأييد 13 عضوا، وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل".
 
وأضافت أن القرار يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية".
 
القرار الذي قدمت مشروعه الإمارات، العضو العربي بالمجلس، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة، والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني"، وفق المصدر نفسه.
 
وتابعت المنظمة الدولية: "طلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة، بإنشاء آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة، ودعا أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته، دون تأخير أو عوائق".
 
وأشارت إلى أن "المجلس طالب في قراره، أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال".
 
وطالب القرار، وفق المصدر، "أطراف النزاع أيضا بإتاحة جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي".
 
ودعا إلى "تنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني (الماضي) بالكامل، وطلب من جميع الأطراف حماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة".
 
ومساء الخميس، تم للمرة الرابعة تأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، خاص بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي جرت بشأنه مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق.
 
وتضمنت المسودة الجديدة التي حصلت الأناضول على نسخه منها، دعوات لاتخاذ "خطوات عاجلة" من أجل الوصول الآمن وغير المنقطع للمساعدات الإنسانية الموسعة إلى غزة وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدائية.
 
ومن بين القضايا الأخرى التي أثارت الجدل، الطلب الوارد في مشروع القرار بشأن "إنشاء آلية للإشراف على المساعدات من الأمين العام للأمم المتحدة".
 
وفي مشروع القانون، طلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما تم تأكيد وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها، والعاملين الطبيين والمركبات، وفقا للمعايير القانون الإنساني الدولي.
 
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.
 
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر | وكالة الأناضول