خمسة أعوام كافية لإنهاء تمرد الميلشيات الحوثية وإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعي, لولا التدخل المتواصل للأمم المتحدة التي لا تريد لليمن والمنطقة العربية برمتها أن تنعم بالأمن والاستقرار.
 
محاولات متكررة تسعى من خلالها لإيقاف العمليات العسكرية التي يقودها الجيش الوطني بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية, بقيادة المملكة العربية السعودية وفي الصورة الموازية منحت الحوثيين فرصا كثيرة لإعادة التموضع في مواقعهم القتالية واستغلالهم لعامل الوقت, من خلال فتح باب المشاورات والمباحثات السياسية, لكنها تفشل كل مرة في إلزامهم بتنفيذها, الأمر الذي دفع غالبية اليمنيين إلى التشكيك في دورها.
 
لم ير اليمنيون منذ اندلاع الحرب في البلاد أي موقف جاد للأمم المتحدة سوى هرولتها إلى تجديد نسخ مبعوثيها, ممن يبدأون أغلب تحركاتهم بعد زيارتهم صنعاء والاستماع أولاً للعدو الذي يقتل اليمنيين، بينما الحكومة الشرعية, والتي تمثل الشعب وتخوض معركة الدفاع عنه يترك لها فرصة التحدث في نهاية الأمر وبعد الاتفاق على آلية وإقرار موعد ومكان الجولة السياسية, كما تنسى المرجعيات الثلاث التي من المفترض أن تكون منطلقاً لها ليبقى الرهان على الأمم المتحدة  خاسراً دائما ولن يتحرر الوطن إلا من خلال الجبهات وهزيمة المليشيات الحوثية بقوة السلاح.
 
أما على الصعيد الإنساني والحقوقي الواقعين تحت رحمة المنظمات الدولية ايضاً وتعامل المجتمع الدولي بناءً على تقاريرها ظلت قضية اليمنيين ومعاناتهم عالقة بين مصالحها ومشاريعها رغم فشلها في تحقيق نجاحاً واحدا خصوصاً في ملف المختطفين, ناهيك عن ما يتعرض له المواطنون من قتل وتشريد ونهب لممتلكاتهم وانتهاك لأعراضهم في مناطق سيطرة الحوثيين, ولم نسمع أي موقف دولي يدين وينقذ المدنيين من إجرامهم سوى فتح ملف المفاوضات السياسية  والذي يسعى من خلاله الى منحهم الكثير من الامتيازات على حساب معاناة اليمنيين.. لذا يعد الرهان على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها خاسرا والحل الوحيد بيد جيشنا الوطني لإخراج البلد من هذه الضائقة..