ما يحدث حاليا في سوق الصرف المحلي، أكبر من مجرد تراجع أو تدهور في قيمة العملة الوطنية، لأن حتى أسعار العملات في أسواق الصرف الراسخة والتي تحكمها قواعد ونظم اقتصادية محكمة، تظل الأسعار فيها تتأرجح بين الصعود والهبوط بشكل طفيف وبناءا على متغيرات اقتصادية ونقدية تحدث في السوق الاقتصادي الحر.
 
أما ما يجري في حالتنا اليمنية الراهنة، من تلاعب مخيف بسعر الصرف واستهداف قيمة العملة الوطنية، دونما أسباب منطقية، فهو يدل على حالة واحدة فقط، وهو الفوضى المصرفية، فوضى وعشوائية لا تنظمها أو تحكمها أي قواعد أو محددات اقتصادية وقانونية، ولا يسري عليها ما يحدث في أسواق الاقتصاد الحر، التي تتفاعل فيها الأسعار مع قوى السوق المؤثرة وآليات العرض والطلب.
 
هذه العشوائية التي تهيمن على سوق الصرف المحلي، تأتي كنتيجة طبيعة لحجم الاختلالات الهيكلية التي ما تزال تسود النظام النقدي والمالي في البلاد، وعندما نتحدث عن مدى تأثير هذه الاختلالات على مستوى سعر الصرف،  فنحن نتحدث عن استمرار تعطيل السياسات المالية للحكومة، عن غياب الرؤية والهدف لدى السلطات الشرعية تجاه الملف الاقتصادي في البلاد.
 
أما عن غياب تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي اليمني،  فحدث ولا حرج، كيف يمكن للبنك المركزي أن يحدث استقرارا مصرفيا، وهو فاقد لمعظم وظائفه الأساسية في الملف النقدي،  إضافة إلى معاناته مع انعدام موارد النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، وعدم جدوى الإجراءات التي يتخذها في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية الاستقرار للعملة الوطنية، ناهيك عن مشكلات أخرى تتمثل في غياب الحوكمة والشفافية والمؤسسية،  وانعدام الكوادر المؤهلة والنزيهة في القطاعات المختلفة للبنك المركزي.